انعقدت مساء اليوم الاربعاء 18 ماي 2016 بمقر الولاية جلسة عمل الدورة العادية الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2016

تحت اشراف السيد رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي السيد عادل الخبثاني والي المنستير و بحضور السادة اعضاء مجلس النواب رؤساء اللجان و حضور السادة المديرون الجهويون اعضاء النيابة الخصوصية للمجلس و ممثلو الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد الجهوي للشغل و ممثل الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و كل الاطراف المعنية، حيث خصصت جلسة عمل  الدورة الاولى الى عرض تقارير اللجان و المصادقة على الموازنات المالية للمجلس الجهوي فضلا عن عرض تقرير حول التحكم في الاسعار و الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

   و قد تولى السيد الوالي في مستهل الجلسة اعطاء فكرة شاملة حول الوضع العام بالجهة الذي اتسم بالاستقرار و بتقدم اشغال بعض المشاريع العمومية و حل مشاكل بعض المشاريع المعطلة بالجهة فضلا عن الاعلان على انطلاق عقد المجالس المحلية للتنمية بحضور السادة نواب الجهة و بتشريك مختلف الاطراف المتداخلة من ادارات جهوية و ممثلي مكونات المجتمع المدني و احزاب سياسية و ذلك بهدف اعطاء اكثر نجاعة لتقارير اللجان المحلية التي ستحدد المشاكل التنموية بكل جهة و تقترح الحلول و المشاريع الكفيلة للنهوض بكل جهة تنمويا حسب الخصوصيات الطبيعية و انتظارات المواطن.

    كما تم خلال جدول اعمال الدورة الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي  لسنة 2016 ادراج المصادقة على تشكيل اللجان القطاعية القارة و البالغ عددها 10 لجان برئاسة السادة النواب على غرار اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية و لجنة الشؤون الاجتماعية و لجنة الفلاحة و الصيد البحري و لجنة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية و لجنة الشؤون الاجتماعية و الصحة و لجنة التربية و الثقافة و الطفولة و الشباب و الرياضة و لجنة التعاون و العلاقات الخارجية و لجنة مكافحة التصحر و لجنة التنمية المستديمة و لجنة التشغيل و الاستثمار.

     كما تم خلال دورة المجلس عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية و المصادقة على موازنات مالية للمجلس من خلال تحويل فواضل اعتمادات لفائدة المجلس و تعديل ميزانيته بحوالي 124 الف دينار في اطار تسوية وضعية المنتفعين بالآلية 16 العاملين بمركز الولاية و بالمعتمديات الراجعة لها بالنظر. كما تمت المصادقة ايضا على توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 و المقدر قيمته بـ9493 الف دينار فضلا عن المصادقة على قائمات المنتفعين بقروض موارد رزق دون فائض و المعروفة "بقرض حسن "بقيمة جملية تقدر بـ 606 الف دينار لفائدة 631 منتفعا ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2015 .

   هذا و قد تولت السيدة سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة  تقديم تقرير حول التحكم في الاسعار و مدى استعداد الجهة لشهر رمضان حيث اكدت ان عملية تزويد اسواق الجملة بالجهة منتظم و مسجلا ارتفاعا بسوق الجملة للخضر و الغلال بالمكنين ارتفاعا بنسبة 24 % خلال الاشهر الاولى من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من الماضية.و اضافت المديرة الجهوية للتجارة ان هناك وفرة في المنتوج و العرض بالنسبة للخضر و الغلال و كذلك اللحوم الحمراء و البيضاء  و المواد الاساسية خلال هذه الايام و المنتظر ان تتواصل بنفس الكيفية خلال شهر رمضان و ذلك من خلال مضاعفة العمل الرقابي للضرب على ايادي المحتكرين و لمراقبة مسالك التوزيع قصد ضمان عرض المنتوج و بأسعار مناسبة بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطن.