واكب السيد المنذر بن سيك علي والي المنستير فعاليات الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية و المخطط التنموي 2023 – 2025 بولايات الوسط الشرقي الذي انتظم اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بأحد نزل مدينة المنستير تحت إشراف السيد سمير سعيد وزير الإقتصاد و التخطيط و بحضور السادة ولاة سوسة و المهدية و المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس و السيد المعتمد الأول لولاية المنستير و السادة الكتاب العامين لولايات الوسط الشرقي و السادة معتمد المنستير و رئيس بلدية المنستير و أعضاء النيابات الخصوصية للمجلس الجهوية و رؤساء البلديات و ثلة من الإطارات الجهوية و عدد من الإطارات المركزية و ممثلي المنظمات الوطنية و ذلك قصد تقديم مخرجات المخطط التنموي 2023 – 2025 الخاصة بولايات الوسط الشرقي و مواصلة النقاش حول واقع التنمية بهذه الجهات و الآفاق المتاحة و السبل الكفيلة بمزيد دفعها لما يستجيب لتطلعات و إنتظارات متساكنيها .
تضمن الملتقى كلمة السيد وزير الإقتصاد و التخطيط الذي أكد على أهمية التخطيط و تحديد الخيارات والتوجهات المستقبلية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية مبينا أن المخطط التنموي 2023 – 2025 تم إعداده في تناغم مع الرؤية الإستراتيجية للبلاد التونسية التي تعتمد على ستة محاور كبرى تتمثل في تنمية رأس المال البشري – إقتصاد المعرفة كمحرك للإبتكار و التجديد – دعم تنافسية الإقتصاد و دفع المبادرة الخاصة – الإقتصاد الأخضر و التغييرات المناخية – العدالة و التماسك الإجتماعي – تنمية جهوية عادلة و تهيئة ترابية دامجة ، هدفها إرساء منوال تنمية جديد قادر على خلق الثروة و تكريس الإدماج الإجتماعي و مواكبة التحولات العالمية .
هذا و إستعرض السيد الوالي في كلمته بالمناسبة الواقع التنموي بولاية المنستير مطالبا بتحسين محيط عيش المواطن و مزيد التركيز على الإقتصاد التكافلي و التضامني و الطاقات المتجددة و الإسراع بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية و وضع خطة عملية عاجلة للحد من تفاقم الوضع البيئي فضلا عن توفير التمويلات الضرورية لمشاريع تعبئة الموارد المائية و مراجعة خارطة التكوين المهني للولاية و تمكين البلديات من خط تمويل خاص لتهيئة المناطق الصناعية .
كما تم فتح باب النقاش و الإستماع إلى مداخلات ممثلي الولايات الذين عبروا عن مشاغل متعددة بعضها مرتبط بخصوصية كل جهة و أخرى ذات خصوصية إقليمية مشتركة و من بينها تفعيل المشاريع التنموية الكبرى و خاصة منها المرتبطة مباشرة بحياة المواطن على غرار مشاريع الماء الصالح للشرب و المناطق السوقية و مياه الصرف الصحي و البنية التحتية إلى جانب مطالب قطاعية تتعلق بدعم القطاعات الفلاحية و الصناعية و البيئية و السياحية و الرياضية و الصحية فضلا عن إحداث مؤسسات و منشآت عمومية .
و في ختام الملتقى أكد السيد الوزير أنه سيتم دراسة مختلف المقترحات مع مراعات التوازنات المالية للدولة و المعايير الموضوعية في إطار الشفافية و العدالة و المسؤولية مؤكدا على إعطاء الأولوية لإقتصاد المعرفة و الأمن الغذائي و المحافظة على الموارد المائية و جلب الإستثمار الخارجي