أشرف السيد المنذر بن سيك علي والي المنستير مساء يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على جلسة عمل خصصت للإطلاع على التقرير الأولي للمرحلة الأولى من الدراسة التي تهم حماية الشريط الساحلي الممتد من الميناء التجاري بسوسة إلى سقانص و شاطئ القراعية بالمنستير من الإنجراف البحري و ذلك بحضور السيدات و السادة المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية و معتمد المنستير و المدير العام لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و المدير الجهوي لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و ممثلي مكتب الدراسات و المديرة الجهوية للتجهيز والمدير الجهوي للتطهير و المدير الجهوي للتنمية و المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة و المدير الجهوي للنقل بسوسة وكاتب عام بلدية المنستير وممثل الإدارة الجهوية للبيئة و رئيس غرفة القواعد البحرية و ممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية و ممثل الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية و ممثل الحرس البحري و رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بالمنستير و رئيس جمعية أزرقنا الكبير وثلة من الإطارات الجهوية المعنية .

و قد أشار السيد الوالي أن هذه الجلسة تندرج في إطار مناقشة فرضيات تهيئة الشريط الساحلي الممتد من الميناء التجاري بسوسة إلى شاطئ القراعية بالمنستير و التي ستتولى إنجازها وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي .

و قد إستعرض ممثل مكتب الدراسات تشخيص الوضع الحالي للإنجراف البحري بواسطة النمذجة الرقمية ضمن التقريرالأولي من المرحلة الأولى من دراسة حماية الشريط الساحلي و قام بتقديم أربع فرضيات لتهيئته .

إثر ذلك تم فتح النقاش حول الفرضيات المطروحة و مؤثراتها البيئية و الإقتصادية وجدواها على المدى البعيد و المتوسط .

وفي ختام الجلسة دعا السيد الوالي مكتب الدراسات لضرورة التعويل على النمذجة الرقمية لتحديد أنجع الفرضيات المطروحة فضلا عن التسريع في إتمام الدراسات بالتنسيق بين كافة الإدارات الجهوية المعنية .

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•