في اطار اعداد المخطط الخماسي 2021 – 2025 و بمناسبة انطلاق مرحلته الاولى و المتعلقة أساسا بتقييم إنجازات المخطط التنموي السابق 2016 – 2020 و تشخيص الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات و تنمية الجهة، انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة للتشغيل و الاستثمار برئاسة عضو مجلس نواب الشعب السيد رياض علاق و بحضور مقرر اللجنة السيد حسن المبروك رئيس بلدية منزل فارسي و حضور المدير الجهوي للتنمية و الاستثمار و حضور ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية المعنية، خصصت لتقييم اعمال اللجنة خلال المخطط السابق و ما تم تحقيقه من مشاريع لفائدة الجهة على المستويين العام و الخاص.
و قد اكد رئيس اللجنة على ضرورة المواصلة في التمشي السابق الذي تم اعتماده خلال المخطط السابق 2016 – 2020 لتقسيم ولاية المنستير الى ثلاثة اقطاب تنموية متوازنة وهو ما اعتبره تقسيم قائم الذات منذ التسعينات من خلال المؤشرات التنموية على حد تعبيره.
و شدّد رئيس اللجنة على أهمية التفكير في احداث مشاريع تنموية كبرى لا سيما في قطاع الرياضة و الصناعة و التكوين و الصحة و غيرها من القطاعات حتى تعود بالنفع على كامل الولاية و الولايات المجاورة كذلك.
و في اطار تقييم نتائج المخطط السابق 2016 – 2020 تم تقديم جملة من التقارير لا سيما المتعلقة منها بقطاع التكوين المهني و التشغيل حيث أوضح ممثل الإدارة الجهوية للتكوين المهني و التشغيل بالمنستير انه تم خلال سنوات 2016 و 23017 و 2018 و 2019 و الى غاية سبتمبر 2020 تسجيل 31568 طلب شغل جديد منها 11843 طلب شغل خاص بالإطارات و في المقابل تم تسجيل خلال نفس الفترة 39758 عرض شغل منها 23511 عرض شغل خاص بأصحاب الشهادات العليا.
كما تم خلال نفس الفترة من المخطط الخماسي تسجيل 20905 عملية تشغيل منها 7435 عملية تشغيل لفائدة أصحاب الشهادات العليا و انتفع كذلك 37424 بالبرامج النشيطة للتشغيل ( التربص للحياة المهنية ) و من بينهم 24969 لفائدة الإطارات فضلا عن انتفاع 3624 شاب و شابة ببرنامج عقد الكرامة خلال نفس الفترة من المخطط.
و اكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد انه تم خلال سنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 التصريح 335 مشروعا في القطاع الخاص تم انجاز منها 242 مشروعا منها 106 مشروع مصدر كليا و 136 مشروعا مصدر جزئيا و بقيمة استثمار جملي 400,215 مليون دينار و بطاقة تشغيل اجمالية 7348 موطن شغل.
و أوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد ان المشاريع المنجزة و التي دخلت كلها مرحلة الإنتاج، منها 45 % في قطاع النسيج و 21,9 % في قطاع الصناعات الغذائية و 12 % في قطاع الصناعات الميكانيكية و الالكترونية و 4,1 %في قطاع البناءات و 2,9 % في قطاع البلاستيك و 14% في قطاعات مختلفة.