في اطار الاعداد للمخطط التنموي 2021 – 2025 لولاية المنستير، انتظمت اليوم السبت 03 أكتوبر 2020 بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف السيد أكرم السبري والي المنستير خصصت لتقديم منهجية و مراحل و روزنامة اعداد مخطط التنمية 2021 – 2025 و لتقييم المخطط السابق 2016 – 2020.

و بحضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور السادة أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير و حضور ممثلي مختلف الإدارات الجهوية و ممثلي المنظمات الوطنية، اكد والي المنستير على ان هذه الجلسة تمثل المرحلة الأولى من اعداد مخطط التنمية القادم انطلاقا من تقييم ما تم إنجازه خلال المخطط الفارط و تشخيص الإشكاليات.

و شدد والي المنستير على ضرورة الإعداد الجيد قبل اختيار المشاريع مع تجميع الرؤى بين مختلف الفاعلين و بصفة تشاركية بين السلطة الجهوية و المحلية و كل الفاعلين لضمان رصد الاعتمادات اللازمة من قبل وزارات الإشراف. و أضاف أن جائحة فيروس كورونا أثبتت حاجة الجهة في مزيد تدعيم قطاع الصحة من خلال توسعة المستشفيات الحالية و تجهيزها و مزيد حوكمة التصرف فيها من خلال توزيع الاختصاصات.

و دعا والي الجهة أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة لمزيد التنسيق مع السلطة المحلية و كل المتدخلين بهدف تجميع الأفكار و التفكير في مشاريع كبرى في مختلف القطاعات تكون هادفة و تحسن من جودة الخدمات للمواطن قبل الانطلاق في المرحلة الثانية من المخطط التي سترتكز على تنظيم ورشات لمناقشة المقترحات و المشاريع و البرامج في اطار التوجهات المستقبلية.

وتولى السيد سامي بن ريانة المدير الجهوي للتنمية بالمنستير عرض منهجية و مراحل و رزنامة اعداد مخطط التنمية 2021- 2025 الذي يرتكز على ست مراحل تنطلق في اوت 2020 و تختتم في شهر اوت 2021 و لعل أهمها، تقييم المخطط السابق 2016 – 2020 و تشخيص الإشكاليات التنموية و تقديم التصورات و المقترحات و الخيارات الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية للجهة ثم أشغال المقاربة و التحكيم على مستوى مركزي و صياغة مشروع الوثيقة النهائية للمخطط الجديد قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.

و أوضح المدير الجهوي للتنمية ان منهجية اعداد المخطط ترتكز أساسا على المقاربة التشاركية و على اعتماد صيغة المخطط المتحرك الذي يستند على التقييم النصف مرحلي خلال السنة الثالثة من المخطط ( سنة 2023 ) و تحيين المنوال و الأهداف التنموية للفترة المتبقية من المخطط.

و أضاف المدير الجهوي للتنمية، أن المرحلة الأولى من إعداد المخطط ترتكز أشغالها على تقييم إنجازات المخطط التنموي 2016 – 2020 وإبراز المسائل المطروحة قطاعيا وجهويا و الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات وتنمية الجهات بالإضافة إلى ضبط المشاريع المتواصلة ما بعد 2020 والبت في المشاريع التي لم تنطلق ثم تتولى اللجان القطاعية و الجهوية إعداد التقارير القطاعية والجهوية طبقا للمنوال المعدّ في الغرض وإحالتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

و ترتكز المرحلة الثانية من المخطط على ضبط التوجهات و الخيارات المستقبلية حيث تتولى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إعداد مشروع وثيقة أولية تحدّد محاور ومضامين التوجهات المستقبلية في أفق 2030 لتكون المرجع الأساسي لإعداد مخطط التنمية 2021-2025، ثم يتم تنظيم ورشات عمل جهوية ووطنية لعرض الوثيقة للنقاش والإثراء وضمان توافق مجتمعي واسع حولها قبل صياغة الوثيقة النهائية للتوجهات المستقبلية وعرضها على الحكومة للمصادقة.

و قد أكد الحضور أثناء النقاش و تقديم المقترحات، على ضرورة التفكير في مشاريع كبرى في مختلف القطاعات تكون استراتيجية بتشريك مختلف المتدخلين بما في ذلك الخبراء قصد صياغة منوال تنموي متناغم و رؤية شاملة تراوح بين تطلعات المواطن و إمكانيات الدولة و نظرتها الشاملة إلى أفق عشرات السنوات.

كما دعا الحضور إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات و القوانين لتتلائم و تتناغم و واقعية المخططات التنموية الحالية و بهدف ضمان التخطيط الجيد و التنفيذ المحكم للمشاريع.

• 
• 
• 
•