اقرت الهياكل النقابية المنضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير و الجامعة العامة للبلديين مواصلة تنفيذ اضراب العمال الذي كان مبرمج يومي 29 و 30 جوان 2020 و الذي تم تأجيله الى يومي 02 و 03 جويلية 2020 و تعليق الاضراب في 16 بلدية بولاية المنستير من ضمن 31 بلدية على اثر حضورهم جلسة الحوار و التفاوض و ابدائهم الرغبة في التحاور و في حل كل الإشكاليات العالقة، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء 30 جوان بمقر الولاية بإشراف السيد المعتمد الأول طارق البكوش و حضور 12 رئيس بلدية و 4 كتاب عامين لبلديات و حضور السيدين محمد صالح الغضاب الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير المكلف بالوظيفة العمومية و مكرم عمايرية كاتب عام الجامعة العامة للبلديين و حضور أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للبلديين بجهة المنستير.

و تبعا لبرقية الاضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير حول تنفيذ اضراب جهوي بكافة بلديات ولاية المنستير يومي 02 و 03 جويلية 2020 بسبب عدم تفاعل بعض رؤساء البلديات مع الهياكل النقابية و عدم تعاملهم بجدية في المطالب المشروعة و المطروحة في 10 نقاط على حد تعبيرهم، انتظم اجتماع اليوم بحضور مختلف الأطراف النقابية و ممثلي البلديات الحاضرة حيث اكدت الهياكل النقابية على انهم وجدوا صدا و رفضا للتحاور و النقاش مع ممثلي بعض البلديات قصد تنفيذ بعض المطالب المتفق عليها سابقا او التي تحددها مجلة الشغل و القوانين الجاري بها العمل لا سيما توفير زي الشغل و الصحة و السلامة المهنية و توزيع مادة الحليب و وصولات الاكل و فتح مناظرات الترقية و تحسين وضعية المستودعات البلدية و أدوات العمل و إعادة تصنيف العملة لضمان حقوقهم فضلا عن المطالبة باحترام الحق النقابي و تشريك الطرف الاجتماعي في القرارات الخاصة بالعملة و الاعوان.

و قد ابدى السادة رؤساء البلديات و الكتاب العامين للبلديات الحاضرة اليوم فعاليات الاجتماع الصلحي و المخصص لتقريب وجهات النظر بهدف توفير مناخ اجتماعي سليم داخل البلديات، استعداداهم لتنفيذ ما هو عالق من ضمن النقاط العشرة الواردة في برقية الاضراب مع مراعاة إمكانيات بعض البلديات الضعيفة التي تكاد تأمن خدماتها اليومية بفضل بعض المنح و المساعدات المسندة من الدولة.

و طالب رؤساء البلديات الهياكل النقابية بضرورة افراد جذاذات في المطالب المطروحة خاصة بكل بلدية على حده لاختلافها و تنوعها من بلدية لأخرى بهدف العمل على حلها و التفاوض في شانها مع النقابات الأساسية التي اعتبروها شريك فاعل في نجاح العمل البلدي و الحكم المحلي.

و بدورها شدّدت الهياكل المهنية تمسكها بمواصلة تنفيذ الاضراب المبرمج بالبلديات التي رفضت التفاوض و الجلوس على طاولة الحوار في انتظار ابداء حسن النية في تحقيق هذه المطالب المشروعة التي تعد من حق العامل البلدي الذي كان دائما احد اهم ركائز العمل البلدي و خاصة الجهود الجبارة التي بذلوها اثناء جائحة كورونا و جوبهت بالجحود من قبل البلديات على حد تعبيرهم.

• 
•