احداث لجنة جهوية مكلفة بمتابعة و مرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا

في اطار الجلسة الأولى للجنة الجهوية المكلفة بمتابعة و مرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 بمقر الولاية بإشراف السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و بحضور السيدة سالمة الفريجي معتمد الشؤون الاجتماعية و السيدة سعاد بشير رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بمقر الولاية و حضور ثلة من الإطارات الجهوية ذات الصلة و حضور ممثلي مختلف هياكل الإحاطة و المساندة و مصادر التمويل فضلا عن حضور ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، اتفق أعضاء اللجنة الجهوية على التفكير و الانطلاق في اعداد منصة جهوية للإحاطة بالمستثمرين و لمرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تكون بمثابة قاعدة بيانات و بنك معلومات جهوي يسهل عمل السلطة الجهوية في متابعة و مساندة و مرافقة المؤسسات الاقتصادية من خلال تذليل الصعوبات و ضمان ديمومتها، و طالب أعضاء اللجنة بضرورة جدولة ديون المؤسسات الصغرى و المتوسطة مع احداث صندوق تمويل دورة الاستغلال فضلا عن مزيد من مرافقة الباعثين الشبان المنتصبين حديثا و الذي توقف نشاطهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

و قد اكد السيد كاتب عام الولاية على ان هذه اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة و مرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ستجتمع دوريا كل أسبوع بهدف ضبط قائمة في المؤسسات المتضررة من الجائحة و تشخيص وضعيتها حسب القطاعات و نوعية الصعوبات و صياغة مقترحات تحال لاحقا على انظار اللجنة الوطنية قصد بلورتها في شكل حلول او مشاريع قوانين و تشريعات تساهم في ضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية و تضمن مواطن الشغل.

و دعا السيد الكاتب العام أعضاء اللجنة الجهوية لتحديد برنامج عملها للجلسات القادمة و تحديد الأولويات للتدخل نظرا للصعوبات التي عرفتها بعض المؤسسات على مستوى الإجراءات للانتفاع بالقروض و المنح الاستثنائية التي اقرتها الدولة لهذا الظرف الاستثنائي.

و أوضح السيد سفيان الدقي نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ان كل المؤسسات الاقتصادية في الجهة الكبرى و المتوسطة و كذلك ورشات العمل و غيرها من المهن الصغرى تعاني من صعوبات مالية تمثلت في عجزها عن خلاص المزودين و خلاص الديون و دفع معاليم الكراء و حتى خلاص أجور العمال فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات و تداخلها مما عطل انتفاع بعض الاجراء من المنح الاستثنائية المسندة من قبل الدولة.

و طالب ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بضرورة معالجة الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية باعتماد كل قطاع على حده علاوة على مطالبة الدولة بمزيد من الدعم و من الضمانات لإنقاذ بعض المؤسسات المهددة بتوقف نشاطها او افلاسها بهدف ضمان ديمومة هذه المؤسسات الاقتصادية و حفاظا على مواطن الشغل مع توفير السلم الاجتماعي داخل المؤسسات.

و أوضح السيد عمر بوغمورة ممثل تفقدية الشغل بالمنستير ان الدولة اعتمدت على منظومات متعددة لصرف مساعدات استثنائية للعملة المستقلين و لعمال المؤسسات التي توقفت عن العمل اثناء الحجر الصحي و منظومة خاصة بالمؤسسات ( help entreprise ) علاوة على المرسوم عدد 4 لسنة 2020 و الامر الحكومي عدد 164 لسنة 2020 الذي حدد شروط الانتفاع بالمنح الاستثنائية لا سيما الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ان تكون المؤسسة في حالة نشاط مع عدم انتفاع العمال بمنح أخرى، حيث انتفع الى غاية اليوم بالمنحة الاستثنائية اكثر من 61 الف عامل بولاية المنستير من ضمن 342 الف عامل على المستوى الوطني أي ما يعادل 18 % و تلقت تفقدية الشغل 1500 ملف مؤسسة بالجهة و تمت الموافقة على انتفاع عمال 1111 مؤسسة.

و في السياق ذاته اقترح السيد عادل الخليفي المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل بضرورة إقرار برنامج خاص تحفيزي للمؤسسات التي حافظت و تحافظ على مواطن الشغل مع النظر في إمكانية مطالبة المصالح المركزية للتمديد في عقود التشغيل و التربص الجارية حاليا حفاظا على مواطن الشغل و لمساعدة المؤسسات على مواصلة نشاطها.

و ذّكر المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل، بانه ينتفع حاليا بولاية المنستير بعقود التشغيل و التربص 6000 شاب و شابة من بينهم 1414 عقد تشغيل الكرامة.

و لضمان نجاعة المرافقة و المتابعة لكل المؤسسات الاقتصادية بالجهة خاصة عند مواجهتها لصعوبات، اقترح المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل اعداد منصة جهوية للإحاطة بالمستثمرين و لمرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تكون بمثابة قاعدة بيانات و بنك معلومات جهوي يتم احداثه بالتنسيق و الشراكة بين الإدارات الجهوية و هياكل التكوين المهني و الجامعة.

و اكد أعضاء اللجنة الجهوية ممثلي الإدارات الجهوية المعنية و ممثلي هياكل المساندة و الإحاطة على ان يتم إقرار هذه اللجنة الجهوية المنبثقة عن جلسة عمل المنعقدة يوم 12 جوان 2020 للنظر في مزيد الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، للعمل بصفة رسمية و دائمة خلال الازمات و على مدار السنة بهدف مزيد الإحاطة و مرافقة مختلف المؤسسات الاقتصادية بالجهة و تذليل مختلف الصعوبات و خاصة المتعلقة منها بالإدارة باعتبار ولاية المنستير ولاية اقتصادية و ذات نسيج اقتصادي عريق.

كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة التفكير في كيفية الإحاطة و مساعدة المهنيين و الحرف لمواصلة عملهم ونشاطهم و ترويج منتوجاتهم بعد ان توقفت مختلف المعارض الوطنية و الدولية و بسبب صعوبة الترويج في الأسواق العالمية، فضلا عن المطالبة بضرورة احداث صناديق و خطوط تمويل خاصة بالازمات و بمرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة ضمانا لديمومتها و لاعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.