في إطار متابعة مدى تقدم تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية المنستير، انعقدت صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020 بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف السيد أكرم اسبري والي المنستير و بحضور السيد طارق البكوش المعتمد الأول و السادة أعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي ولاية المنستير و بحضور السادة المعتمدين و ثلة من الإطارات الجهوية.

و أكد السيد الوالي على أهمية المتابعة الدورية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و الحرص على تذليل الصعوبات لتنفيذه في أفضل الظروف، باعتباره برنامج اجتماعي خاص بالفئات الهشة و بمحدودة الدخل و من شانه ان يساهم في توفير مساكن لائقة لبعض العائلات من خلال تحسين مساكنهم او تمكينهم من مساكن جديدة يسددون نصف تكلفتها تقريبا و دون فائض و تتكفل الدولة بنصف ثمنها.

و بحضور السادة أعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي ولاية المنستير، أشار السيد الوالي إلى أن هذا البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي ينقسم إلى عناصر و مراحل متعددة قد شهد تعطل في بعض مراحله بسبب عدم توفر مدخرات عقارية على ملك الدولة أو على ملك المجالس البلدية و المجلس الجهوي أو بسبب وجود صعوبات في إجراءات تنفيذه وهو ما استدعى مراجعات قانونية و إجرائية من قبل وزارة الإشراف المعنية بتنفيذ هذا البرنامج.

و دعا السيد الوالي فريق العمل المكلف بدراسة المطالب بضرورة التدقيق و التثبت عند الفرز لضمان الاختيار الصائب للمنتفعين بهذا البرنامج وفقا للشروط المعتمدة.

و قدمت السيدة رجاء العجيلي المديرة الجهوية للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية عرضا حول البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره بالأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرّخ في 10 أوت 2012 الذي وضح أهداف و ضبط آليات تنفيذ البرنامج ثم تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 و الذي أعطى إمكانية اعتماد آلية البناء الذاتي و إمكانية تهيئة و توفير مقاسم اجتماعية .

و ذكّرت المديرة الجهوية للتجهيز، بان البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يهدف إلى إنجاز مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل ويحتوي على عنصرين، و يهم الأول إزالة المساكن البدائيّة و تعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها و يعنى الثاني بإنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة و توفير مقاسم اجتماعية.

و قالت المديرة الجهوية للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية، أن اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة بالبرنامج الجهوي للسكن الاجتماعي قد صادقت في العنصر الأول الذي يعنى بإزالة المساكن البدائية و تعويضها بمساكن جديدة في نفس المكان على 80 مطلب بقيمة 2,228229 مليون دينار حيث بلغت النسبة الجملية لانجازها 91%.

كما حددت المطالب التي تتوفر فيها شروط الانتفاع ببرنامج إزالة المسكن و إعادة بناءه في مكان أخر بـ 19 مطلبا إلا أنها لم ينطلق بعد تنفيذ هذا البرنامج لعدم توفر مدخرات عقارية و تمت الموافقة الأولية على 431 مطلب لبرنامج توسعة النواة السكنية القائمة المعتبرة بدائية و ذلك بإضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية لم تنطلق بعد بسبب إشكاليات في صيغة تنفيذ هذا البرنامج الذي استدعى مراجعات قانونية متعددة لإجراءات التنفيذ.

أما بخصوص العنصر الثاني من برنامج السكن الاجتماعي المتعلق ببناء مساكن اجتماعية فقد تلقت اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 7072 مطلبا، حيث يتراوح تقدم أشغال إحداث 162 مسكن فردي و جماعي بكل من معتمديات المنستير و الساحلين و جمال ما بين 25 و 100 % في حين لم ينطلق هذا البرنامج في باقي المعتمديات بسبب عدم توفر أراضي دولية او على ملك المجالس البلدية.

• 
• 
• 
•