اجتماع اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد البحري العشوائي

في إطار تقييم نتائج الخطة المعتمدة سنة 2019 لمقاومة الصيد البحري العشوائي و تقديم الخطة المعتمدة سنة 2020، انعقدت صباح اليوم الخميس 11 جوان 2020 بمقر الولاية جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد العشوائي بإشراف السيد أكرم السبري والي المنستير و بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و بحضور السادة المعتمدين و رؤساء البلديات المتاخمة لخليج المنستير و حضور ممثلي مختلف الإدارات و المصالح الأمنية المعنية.

و قد أوضح السيد الوالي أن مختلف الإدارات المعنية و المصالح الأمنية و بالتنسيق مع الهياكل المهنية حريصة على مقاومة الصيد البحري العشوائي و تنظيم القطاع حفاظا على موارد رزق مختلف المتدخلين من البحارة على اختلاف أصناف و أنواع الصيد المعتمدة و المحافظة على المراتب الأولى لولاية المنستير في قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني علاوة على المحافظة على الثروة السمكية للشعب التونسي.

و لضمان استمرارية قطاع الصيد البحري و الحرص على تنظيمه خاصة بموانئ الصيد البحري بالجهة و ميناء الصيد البحري بطبلبة الذي يعد من اكبر الموانئ على الصعيد الوطني، أذن السيد الوالي بعقد اللجنة المينائية لميناء الصيد البحري بطبلبة يوم 18 جوان 2020 للنظر في أهم إشكاليات الإرساء و الإنزال و غيرها من مشاغل البحارة و قطاع الصيد البحري في ظل الازدحام الذي يعرفه الميناء.

و في إطار المحافظة على الثروة السمكية و لضمان ديمومة قطاع الصيد البحري بمختلف أصنافه، جدّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري الدعوة لتعميم الراحة البيولوجية على كل البحارة مع المطالبة بإحداث صندوق للمحافظة على الثروة السمكية و لمساعدة البحارة، كما طالب رئيس الاتحاد بضرورة الحد من أضرار التلوث البيئي للشريط الساحلي الذي اضر بالثروة السمكية و اجبر البحارة على الصيد بأعماق البحر وهو ما يضاعف تكلفة الصيد و الإنتاج التي انعكست سلبا على سعر الأسماك بالأسواق.

و خلال جلسة العمل قدمت السيدة لطيفة بن عشبة رئيس دائرة الصيد البحري و تربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير عرضا تقييميا حول خطة مقاومة الصيد العشوائي خلال سنة 2019 و خاصة صيد التن الأحمر خارج موسم صيده، حيث أكدت على نجاعة الخطة المعتمدة رغم النقائص المسجلة، مبينة ان الخطة الجهوية ارتكزت أساسا على تحسيس البحارة بتجنب الصيد العشوائي و احترام الإجراءات و التراتيب الجاري بها العمل لضمان التعايش السلمي بين مختلف أصناف الصيد البحري و إعلامهم بمحتوى منشور عدد 58 لسنة 2016 الذي ينص على عدم استعمال الشباك الدائرة التي تزيد عيونها عن 20 مم واستبدالها بشباك دائرة لا تقل عيونها عن 12 مم ولا تزيد عن 20 مم وذلك خلال الفترة الممتدة من 01 ماي إلى 31 جويلية من كل سنة، من جهة و على المراقبة من جهة ثانية.

و أضافت رئيس دائرة الصيد البحري انه بعد تركيز اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد العشوائي و بعد وضع الخطة و الاتفاق على الإجراءات الترتيبية الواجب اتخاذها لحسن تفعيل توصيات اللجنة، تعززت المراقبة عند الإنتاج و بالموانئ و بالأسواق و مختلف مسالك التوزيع و بمصانع التحويل اين تم تسجيل 159 مخالفة سنة 2019 مقارنة بـ 119 مخالفة سنة 2018 و تسجيل 38 مخالفة من بداية السنة الحالية و إلى غاية الأسبوع الأول من شهر جوان الجاري.

و قد توزعت المخالفات على صيد و نقل التن الأحمر في الفترة المحجرة و الصيد بواسطة التحليق و التضييق و الجر و الصيد بواسطة الجر بمنطقة محجرة و مسك معدات صيد غير مطابقة للمواصفات القانونية و الصيد بدون رخصة و صيد أصناف بحرية في الفترة المحجرة.

و تمثلت أهم الصعوبات المسجلة أثناء تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الصيد البحري العشوائي، في صعوبة القيام بالمعاينات من طرف حرس الصيد البحري نتيجة الاكتظاظ الشديد بميناء الصيد البحري بطبلبة وعدم ارتباط الإنزال برصيف الإنزال و في مواقيت غير محددة فضلا عن تسجيل صعوبات في عمليات الحجز والإتلاف بسبب عدم توفر المعدات الثقيلة اللازمة.

و قد ارتكزت مقترحات خطة مقاومة الصيد العشوائي لسنة 2020 حسب ما أفادت به رئيس دائرة الصيد البحري، في الدعوة لمواصلة تأمين دوريات المراقبة على مدار 24 ساعة بميناء طبلبة و تكليف أعوان تابعين لدائرة الصيد البحري بمتابعة حركة المراكب و عمليات الإنتاج و الإنزال بكافة مواني الولاية و الحرص على تنفيذ ما جاء بمناشير وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لا سيما منها عدد 59 وعدد 69 المتعلقة بنشاط مراكب الصيد البحري خلال فترة الحجر الصحي وحضر التجوّل و تكليف أعوان حرس صيد بحري للمشاركة في دوريات المراقبة مع الإدارة الجهوية للتجارة و للمشاركة مع الحرس البحري في دوريات المراقبة الأسبوعية التي نص عليها المنشور عدد 69 المؤرخ في 21 أفريل 2020.

و ذكّرت لطيفة بن عشبة رئيس دائرة الصيد البحري بمكانة قطاع الصيد البحري بولاية المنستير الذي يضم 5 موانئ صيد بحري و 1226 مركب صيد منهم نسبة 44 % بميناء طبلبة الذي ينتج بنسبة 72 % على المستوى الجهوي في مختلف أصناف الصيد البحري التي تتوزع بنسبة 54 % صيد سمك ازرق و 36 %تربية اسماك و 6 % صيد ساحلي و 3% صد بالجر القاعي و 1 % صيد التن.

و يوفر قطاع الصيد البحري بالجهة 5500 موطن شغل بالإضافة إلى أن ولاية المنستير تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الصيد البحري منذ سنة 2011 و المرتبة الأولى في إنتاج السمك الأزرق بسبة 35 % من الإنتاج الوطني و 67 % في تربية الأسماك.