اختتمت السيدة أسماء السحيري الكاتبة العامة لشؤون البحر الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة الزيارات الميدانية بولاية المنستير بإشرافها على جلسة عمل مساء اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بمقر الولاية بحضور السيد والي المنستير و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيدة لمياء جعيدان عضو مجلس نواب الشعب و حضور ثلة من الإطارات الجهوية و ممثلي المنظمات الوطنية بالجهة و ممثلي مكونات المجتمع المدني، خصصت للتعريف بدور الكتابة العامة لشؤون البحر و الوقوف على أهم مشاكل و مشاغل المجالات البحرية و الأنشطة المرتبطة بها و بحث الحلول للحد من التلوث البيئي و الانجراف البحري فضلا عن تقديم مقترحات لتطوير الأنشطة الترفيهية البحرية و السياحية بالجهة.

و قد أوضحت الكاتبة العامة لشؤون البحر أن من ابرز مهام الكتابة العامة الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، التنسيق بين مختلف الوزارات و الهياكل المتدخلة في المجال البحري، بهدف رفع الصعوبات التي تواجه المشاريع و تحديد الأولويات و توجيه الخيارات حتى يتم الحفاظ أولا على الجانب البيئي و حماية المحيط البحري و التنوع البيولوجي و كذلك الحفاظ على البعدين الاجتماعي و الاقتصادي للشريط الساحلي و للمنظومة البحرية ككل.

و أضافت الكاتبة العامة لشؤون البحر، ان التلوث البحري و الانجراف البحري من اوكد الأولويات التي تشتغل عليها الكتابة العامة لشؤون البحر و أكدت على ان الزيارات الميدانية بولاية المنستير ستساهم في تحديد الإشكاليات و الصعوبات قصد التدخل لرفع الصعوبات لدى المصالح المعنية من جهة ثم دفع نسق تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتلوث البيئي البحري أو الانجراف البحري أو برمجة دراسات و مشاريع للتدخل في الأماكن التي تشهد تلوث بيئي على الشواطئ.

و أكد والي الجهة على أن الانجراف البحري و التلوث البيئي بالشواطئ و بخليج المنستير ، يعد من أهم المشاكل التي تعرفها الجهة باعتبار التاثير المباشر على الحياة الطبيعية للمنطقة السياحية و النشاط الاقتصادي للبحارة من جهة فضلا عن الإضرار بالثروة السمكية.

و قد دعا والي المنستير إلى تحيين بعض المطالب و التشخيص للمشاكل البيئية بخليج و سواحل ولاية المنستير و العمل على حلها تحت إشراف الكتابة العامة لشؤون البحر التي ستعمل على مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين أو إيجاد التمويلات اللازمة للدراسات و لتنفيذ المشاريع التي من شانها ستساهم في حماية المحيط و البيئة و في إيجاد حلول جذرية للانجراف البحري علاوة على تنمية و تطوير مختلف الأنشطة الترفيهية و الاقتصادية المتعلقة بالبحر.

و أثار الحضور من رؤساء البلديات و ممثلي المنظمات و ممثلي المجتمع المدني جملة من المشاغل و المشاكل التي تعاني منها شواطئ ولاية المنستير و موانئها لا سيما التلوث البيئي و البحري الذي اضر بجودة الحياة و اثر سلبا على الثروة السمكية و البحرية و تلوث شواطئ ولاية المنستير الذي تسبب بدوره في تنامي الانجراف البحري.

كما طالب الحضور بضرورة دفع نسق تنفيذ بعض الدراسات و المشاريع المتعلقة بتوسعة موانئ الصيد البحري و بمواصلة تهيئة و استصلاح خليج المنستير بالإضافة إلى المطالبة بتوسعة مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة و المطالبة بتوضيح الصيغة القانونية لتمكين البلديات المتاخمة للبحر من استغلال المساحات من الملك العمومي البحري في مجال التنمية.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•