في إطار متابعة المشاريع التي تشهد صعوبات في تنفيذها ، ولحلحلة كافة الاشكاليات التي تعترضها في أفضل الآجال وذلك تماشيا مع سياسات وتوجهات الدولة المتعلقة بدفع نسق وتسريع إنجاز المشاريع ، أشرف السيّد عيسى موسى والي المنستير يوم الخميس 16 جانفي 2025 على جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية ، وكان محور الجلسة مشروع احداث مركّب بيداغوجي تقني لفائدة مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة ، وذلك بحضور السيّد الكاتب العام للولاية ، والسيّدات والسادة : معتمد طبلبة ، الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية طبلبة ، المكلفة بمتابعة المشاريع بالولاية ، و ثلّة من المديرين العامين للإدارات المركزية والممثلين عنهم ، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية لمعنية ، ومن المنظمات الوطنية ممثلة في كلّ من رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ..

استهل السيّد والي المنستير الجلسة مبرزا عراقة مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة الذي أنشأ سنة 1976 ، مثمّنا الدور الهام الذي يقوم به في تطوير وتنمية قطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي من خلال مساهمته الفعّالة في تكوين اليد العاملة المختصة في أنشطة الصيد البحري ،

ثمّ تولّى التعريف بالمشروع ومكوناته ، الذي يتمثّل في احداث مركّب بيداغوجي تقني لفائدة مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة وذلك في إطار تأهيله وتطويره ، باعتمادات مرصودة قدرها 3.5 مليون دينار منذ سنة 2019 ، بما من شأنه أن يرفع من طاقة استيعابه من 60 متكوّن إلى 150 متكوّن مع احداث 4 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات المهنة ، واقتناء معدّات بيداغوجية حديثة .

كما أبرز السيّد الوالي المحيط الاقتصادي الهام لمركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة حيث أنّ ميناء الصيد البحري بطبلبة المتواجد بجانب المركز يعتبر الشريك الاقتصادي الأوّل له ، وهو من أهمّ موانئ الصيد البحري علىى المستوى الوطني من حيث طاقة الانتاج ، حيث يحتلّ المرتبة الأولى وطنيا من حيث انتاج السمك الأزرق ( 38%) ، وينتج 16 % من منتوجات الصيد البحري بتونس ، و61 % من الانتاج الوطني من تربية الأسماك البحرية ، كما يتميّز الميناء بطاقة تشغيلية كبرى تبلغ 3153 يد عاملة مباشرة و6000 يد عاملة غير مباشرة ، وهو في حاجة ماسّة للتسريع في انجاز مشروع تأهيل المركز واحداث مركّب بيداغوجي .

ونظرا للأهمية التي يكتسيها التسريع في انجاز هذا المشروع ، وتماشيا مع سياسة الدولة وتوجهاتها بخصوص تنفيذ المشاريع المعطّلة والتسريع في نسقها ، فقد حثّ السيّد الوالي على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة في أقرب وقت للبدء في انجاز المشروع الذي بقي معطلا لإشكاليات عقارية .

وبعد نقاش مستفيض وتبادل الأراء بين كافة الحاضرين أثناء انعقاد اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية بحضور كافة الادارات المركزية والأطراف والجهات المعنية بالمشروع ، وحرصا على انطلاق المشروع في أحسن الآجال واستهلاك الاعتمادات المرصودة منذ سنة 2019 اقترحت اللجنة عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة ، وذلك لتدرس الوضعية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ، والنظر في إمكانية إعطاء الإذن لإنجاز المشروع وبالتوازي مع ذلك يتمّ القيام بإجراءات تسوية الوضعية العقارية للأرض ، إذ أنّ انتظار إتمام التسوية النهائية للوضعية العقارية يتطلب وقتا طويلا ، في حين أنّ أهمية انجاز المشروع يتطلب التسريع بعد التعطيل الكبير الذي شهده .

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•