في إطـــــار الحرص على مزيد العناية بالنظافة في كامل مدن الولاية ، أشرف السيّد عيـــسى موســى والــي المنستير اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 بمقر الولاية على جلسة عمل في الغرض بحضور السيّدات والسّادة الكاتب العام للولاية ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية وكافة السادة المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات والمديرة الجهوية للتجهيز والإسكان والمدير الجهوي للتطهير والممثلّ الجهوي للبيئـة والمكلف بتسيير المندوبيـة الجهوية للتنمية الفلاحية ورئيـس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشّريـط السّاحلي وممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وثلة من الإطـارات الجهوية والمحلية وممثلي مختلف المصالح ذات العلاقة.

وقد بيّن السيد الوالي أنّ هذه الجلسة تندرج في إطار الحرص على مزيد دعم عنصر النظافة بكامل مدن الولاية لا سيّما وأن لبلديات ولاية المنستير تجارب كبيرة في هذا المجال بالتعاون مع مختلف الهياكل والقطاعات المعنية من فرق المراقبة الصحية والاقتصادية والجمعيات الناشطة في المجال البيئي والمواطنين والخواص حيث تعتبر النظافة من أهم عناصر حماية البيئة وذات انعكاس مباشر على نوعية حياة السكان وتمثل بذلك إحدى المهام الأساسية المنوطة بعهدة البلديات مذكرا بأهمية التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في 6 جانفي الجاري في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنّ العمل البلدي في مجال النظافة يبقى في حاجة إلى مزيد الدعم رغم المجهودات المبذولة ، وهو ما يتطلّب تكثيف العمل اليومي المشترك وضبط استراتيجية واضحة وعملية بهدف ضمان نظافة المدن للارتقاء بجودة الحياة ومزيد النهوض بالقطاع السياحي حيث أصبحت اليوم العناية بالبيئة والنظافة عنصرا هاما للجذب السياحي ومن أهم عناصر تقييم الوجهات السياحية.

كما بيّن السيد الوالي في هذا الخصوص أنّ الحفاظ على نظافة المدن يستوجب العمل المشترك ونشر الوعي بالعمل التطوعي والحفاظ على الممتلكات العمومية وتجذير حب الوطن لدى الناشئة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والفضاءات والشوارع والساحات باعتبارها واجهة لإعطاء صورة ناصعة لجذب السيّاح والمستثمرين، مؤكّدا على أنّه بالإمكان العمل على إنجاح هذه المهمة والدّفع نحو التصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تسيء لنظافة المدن وسلامة الفضاءات العامة من خلال إنفاذ القانون من جهة و تكثيف العمل المشترك مع كافة مكونات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال والمشاركة في مبادرات مسترسلة للقيام بحملات نظافة دائمة من جهة ثانية وهو موضوع هذه الجلسة ، متوجّها بالشكر لكافة الحضور ومثمّنا مجهوداتهم في هذا الخصوص.

هذا وقد تولّت السيّدة رئيسة دائرة الشؤون البلدية تقديم عرض في الغرض تضمّن نشاط بلديات الولاية في ميدان النظافة والحملات الجهوية التي تمّ تنظيمها خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2024 والتي تجاوزت 37 حملة نظافة جهوية بمعاضدة مجهودات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والخواص ومكونات والمجتمع المدني وكافة الأطراف ذات العلاقة لتشمل الأحياء والساحات والطرقات الرئيسية والمناطق السياحية والشواطئ والشريط الساحلي ويتمّ من خلالها رفع ما يزيد عن 10836 طنا من الفضلات وكروم التين الشوكي إلى جانب التدخلات التي شملت الأراضي البيضاء في حين شملت التدخلات بحواشي الطرقات ما يزيد عن 8900 مترا خطّيا.

وقد بيّن السيد الوالي في ختام الجلسة ، بعد التداول في هذه المواضيع ، أنّه تمّ بداية من هذا الشهر ، العمل على مزيد تكثيف حملات النظافة بالجهة من خلال وضع خطّة عمل تأخذ بعين الإعتبار المناطق والمعتمديات حسب التقسيم الجغرافي بما يضمن نجاعة التدخّل لا سيّما وأنّه سيتمّ وضع برنامج تشارك فيه كافة الإدارات والمصالح ذات العلاقة إلى جانب الخواص والمواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال من خلال التنسيق المحكم بين كافة المتدخّلين على المستوى المحلّي والجهوي يأخذ بعين الاعتبار الأولويات في التدخّل حسب المجموعات والمناطق بما يضمن نظافة دائمة لكافة مدن الولاية.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•